دادگاه عالي اونتاريو ابتدا در سال 1384 (مي 2005 ) از هاشمي مي‌خواهد براي دفاع از اتهاماتي كه عليه وي مطرح است به كانادا برود و پس از امتناع مهدي، سرانجام در مرداد‌ماه 1390( اوت 2011) به طور غيابي او را به پرداخت 13 ميليون دلار به بوذري و خانواده‌‌اش محكوم مي‌كند. هم‌زماني حكم دادگاه با حضور مهدي هاشمي در دانشگاه آكسفورد، با توجه به وجود قرارداد استرداد مجرم Extradition Treaty ميان كانادا و انگليس، فرصتي را براي شاكي كانادايي وي فراهم كرد تا حكم دادگاه را به اجرا بگذارد. از اينجا تلاش‌هاي وكلاي بوذري براي >> جلب مالي<< مهدي آغاز و حكم فراخوان مجدد مهدي به دادگاه، به صندوق پستي هاشمي در دانشگاه آكسفورد ارسال شد. در اين ميان، مهدي ادعا مي‌كند كه چون فراخوان قبلي( سال 1384) به سازمان بهينه‌سازي مصرف سوخت در ايران ارسال شده و او در اين هنگام مسئوليتي در سازمان مذكور نداشته،‌ احضاريه را نديده و لذا پرونده بايد از ابتدا و مجدداً به جريان بيفتد.

پيرو اين موضوع، مردادماه 1391 دستگاه قضايي لندن تصميم به برگزاري يك جلسه راستي آزمايي(( ‍Cross Examination )) درباره موضوع مي‌‌گيرد. در اين ميان، فائزه هاشمي نيز سفري به لندن مي‌كند كه در گفتگو با روزنامه شرق مدعي مي‌شود براي تماشاي بازي‌هاي المپيك بوده اما صداي آمريكا مدعي ديگري است كه گزارش داده، فائزه براي حضور در جلسه راستي آزمايي مهدي و شهادت به نفع او به لندن سفر كرده است.

اين جلسه در مركز حل و فصل مناقشه‌هاي بين‌المللي( Centre for Effective Dispute Resolution ) ساختمان شماره 70 واقع در خيابان >> فليت<< لندن برگزار مي‌شود و عكس‌هايي نيز از مهدي در مقابل اين مركز در خروجي سايت‌ها قرار مي‌گيرد.

موضوع اين جلسات >> راستي آزمايي << ظاهراً بررسي صحت ادعاهاي مهدي هاشمي درباره عدم اطلاع از احضاريه سال 1384 بوده و شاهدان نيز در اين رابطه به ارائه مستندات خود پرداخته‌اند. ظاهراً بنا مي‌شود،‌ لندن نتيجه اين راستي‌آزمايي را به دادگاه اونتاريو ارسال،‌ و دادگاه رأي نهايي خود را صادر كند. وكلاي بوذري نيز در اين ميان تمامي تلاش خود را به كار مي‌بندند تا بتوانند حكم >> جلب مالي<< مهدي را گرفته و نهايتاً از طريق سيستم قضايي انگليس او را بازداشت و به كانادا منتقل نمايند. به طوري كه بر اساس برخي اخبار، طي چند هفته آتي حكم نهايي دادگاه اونتاريو درباره مهدي هاشمي صادر خواهد شد. حكمي كه در صورت صدورآن، دولت انگليس مي‌بايست طبق معاهده استرداد مجرمين با كانادا، مهدي هاشمي را بازداشت و به دولت تورنتو تحويل دهد.

با اين وصف،‌ آيا مهدي هاشمي علي‌رغم داشتن پرونده قضايي در ايران، بازداشت در تهران را بر دستگيري در لندن ترجيح داده و در يك ماجراي معكوس، اين بار از لندن به تهران گريخته است؟ آيا در صورتي كه دستگاه قضايي كانادا حكم جلب مهدي هاشمي را از طريق اينترپل پيگيري كند، ايران وي را در اختيار اينترپل قرار خواهد داد؟ اين‌ها سؤالاتي است كه گذشت زمان پاسخ آن‌ها را روشن خواهد ساخت.